( 3 - محمل ديگر : وجوب خراج مربوط به غير شيعه باشد و امّا نسبت به شيعه اباحهء تصرّف بلا عوض باشد ، مرحوم شيخ اين وجه را متعرّض نيست . ) ضمناً معلوم شد كه يكى از اسباب مملّكه ، احياء موات است كه قبل از احياء تصرّف در آن مباح بود و پس از احياء مالكِ زمين مىشود و تمام احكام ملك بر آن مترتّب مىشود يعنى حق دارد آن را بفروشد ، از ديگرى خريدارى كند ، اگر مُرد به ارث برده مىشود و . . . قوله : الثانى : قسم دوّم از اقسام زمين‌ها زمين‌هايى است كه بالاصالة آباد و داير باشد و منظور از بالاصالة يعنى بدون تعمير كننده و احياء كنندهء خاصّى بلكه خود به خود و بطور طبيعى آباد بوده و از وقتى كه مردمان آن زمين را ديده‌اند همچنان آباد بوده ( مثل سواحل رودخانه‌ها و اطراف شطها و باطن درّه‌ها و نى زارها و رؤوس جبال و جزاير و . . . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : به فتواى ما اين قسم از زمين‌ها هم از انفال بوده و مال امام عليه السلام است و ادلّهء شيخ بر اين مطلب عبارتست از : 1 - عموم قول فقهاء كه مىگويند : كلّ ارضٍ لم يجر عليها ملك مسلمٍ فهو للامام عليه السلام يعنى هر زمينى ( آباد يا موات ) كه ملك مسلمانى بر آن جريان پيدا نكرده ( پس مالكيّت كافر بر آن ارزشى ندارد . ) پس از آن زمين مال امام است . 2 - اجماع فقهاء : علّامه در تذكره « 1 » ادّعاى اجماع كرده و ديگران ادّعاى نفى خلاف كرده‌اند « 2 » . 3 - موثّقهء ابان بن عثمان از اسحاق بن عماّر به نقل از تفسير علىّ بن ابراهيم قمى از امام صادق عليه السلام كه در آن موثّقه حضرت يكى از چيزهايى را كه از انفال بر شمرده‌اند اين است : و كلّ ارض لا ربّ لها « 3 » يعنى هر سرزمينى كه ( چه آباد و چه موات ) صاحبى براى آن نباشد . 4 - روايت ديگرى هم مثل روايت قبلى در تفسير عياّشى از ابو بصير از امام باقر عليه السلام

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 402 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 9 ، جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 371 ، باب 1 ، حديث 20 .